بنگاه‌داری بانک‌ها در چنین شرایطی می‌تواند آثار این سازوکار را تشدید کند. زمانی که بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، اقدام به ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و اداره مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی می‌کنند، این امکان به وجود می‌آید که منابع مالی درون گروه بانکی به نفع شرکت‌های زیرمجموعه هدایت شود. در نتیجه، بانک از جایگاه تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی خارج می‌شود و خود به یکی از بازیگران و رقبای آن‌ها در بازار تبدیل می‌شود.

یکی از مسائل اساسی در این زمینه، تفاوت شرایط دسترسی به منابع مالی است. در اقتصادی که نرخ تورم بالاست اما نرخ سود تسهیلات فاصله زیادی با آن دارد، دریافت وام می‌تواند به مزیتی قابل توجه برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی بدون دستیابی به بازدهی عملیاتی بالا، خرید برخی دارایی‌های بادوام و غیرقابل‌فساد می‌تواند به کسب سود منجر شود؛ زیرا افزایش ارزش دارایی ممکن است از هزینه تأمین مالی پیشی بگیرد. این وضعیت، انگیزه دریافت تسهیلات برای فعالیت‌های سوداگرانه و دارایی‌محور را تقویت می‌کند و اهمیت ارزیابی دقیق توجیه اقتصادی طرح‌ها را کاهش می‌دهد.

در مقابل، در اقتصادی که نرخ بهره واقعی مثبت است، دریافت وام هزینه مشخصی برای بنگاه ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذار باید بازدهی فعالیت خود را با هزینه تأمین مالی مقایسه کند. بنابراین، تفاوت میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم می‌تواند بر جهت‌گیری منابع بانکی و انتخاب نوع فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بانک، هم‌زمان مالک یک بنگاه اقتصادی و تأمین‌کننده مالی سایر بنگاه‌های فعال در همان حوزه باشد. در این وضعیت، تعارض منافع می‌تواند بر تصمیم‌های اعتباری بانک اثر بگذارد و زمینه ترجیح شرکت‌های زیرمجموعه بر مشتریان مستقل را فراهم کند. حتی اگر چنین ترجیحی در همه موارد رخ ندهد، ساختار مالکیتی موجود می‌تواند فرصت رقابت برابر را تضعیف کند؛ زیرا بنگاه وابسته به بانک از دسترسی مستقیم‌تر به منابع مالی برخوردار است، در حالی که رقبای آن باید برای دریافت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند.

تجربه نظام‌های بانکی دیگر نیز نشان می‌دهد که تفکیک فعالیت بانکی از بنگاه‌داری، می‌تواند به حفظ مرز میان تأمین مالی اقتصاد و رقابت در بازار کالا و خدمات کمک کند. منطق این رویکرد آن است که بانک باید منابع خود را در اختیار مشتریان و فعالان اقتصادی قرار دهد، نه اینکه با استفاده از همان منابع به رقیب آن‌ها تبدیل شود. در غیر این صورت، بنگاه‌های مستقل ممکن است در رقابت با مجموعه‌هایی قرار بگیرند که از مزیت تأمین مالی درون‌گروهی برخوردارند.

از سوی دیگر، دارایی‌های بانک‌ها همیشه به فعالیت‌های مولد اختصاص پیدا نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری در مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری، املاک اداری و مسکونی، از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع بانکی را درگیر کند. نگهداری املاک مسکونی و تجاری، از جمله دارایی‌هایی که ممکن است بدون استفاده باقی بمانند، علاوه بر انجماد منابع، ظرفیت بانک برای تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند. ورود بانک‌ها به این حوزه‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی، ضرورت بازنگری در ترکیب دارایی‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد.

در مجموع، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری صرفاً به معنای فروش چند شرکت یا کاهش دارایی‌های غیرضروری نیست، بلکه بخشی از اصلاح ساختار نظام پولی و ایجاد فرصت‌های برابر در اقتصاد است. کاهش تعارض منافع، جلوگیری از هدایت ترجیحی منابع به شرکت‌های وابسته، آزادسازی منابع محبوس در دارایی‌های غیرمولد و تقویت رقابت، از جمله اهدافی است که می‌توان از طریق این سیاست دنبال کرد.

البته واگذاری بنگاه‌های بانکی به‌تنهایی تضمین‌کننده مهار تورم یا افزایش کارایی اقتصادی نیست. تحقق این اهداف به شفافیت در واگذاری‌ها، احراز صلاحیت خریداران، نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات و فراهم شدن امکان رقابت واقعی میان بنگاه‌ها بستگی دارد. با این حال، تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند زمینه استفاده از منابع بانکی برای تقویت شرکت‌های وابسته و گسترش فعالیت‌های دارایی‌محور را فراهم کند؛ مسئله‌ای که با ضرورت هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد و اصلاح ساختار تأمین مالی کشور سازگار نیست.